بحسب المرسوم السلطاني فإن الهيئة تهدف إلى تكريس وتفعيل السياسات الحكومية لتحويل السلطنة الى إقتصاد مبني على المعرفة، وتحقيق فوائد إجتماعية وإقتصادية للمجتمع العماني عن طريق إستخدام التقنية ضمن سياسات التنويع الإقتصادي والتنمية المستدامة.

في سبيل تحقيق هذه الأهداف فإن الهيئة ستتبنى السياسات التالية:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص وبين الهيئة فيما يتعلق بمشاريع تقنية المعلومات ولما فيه مصلحة المواطنين والمستثمرين. تنفيذ البنية الأساسية لمشاريع عمان الإلكترونية والإشراف على تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والخدمات الإلكترونية ذات الصلة. التحضير والإعدادا للوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ القوانين من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة للإيفاء بمتطلبات مجتمع عمان الرقمي وتحقيق التكامل بين هذه الوحدات وذلك لغرض تقديم الخدمات الإلكترونية. السعي لاصدار القوانين والإجراءات اللازمة لحماية الأنظمة في حال الأحداث غير المتوقعة ومتابعة تنفيذها. البدء في وضع برامج التوعية بتقنية المعلومات وتنفيذها لضمان الترويج لإستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية تحقيقاً لأهداف مجتمع عمان الرقمي. إجراء دراسات ومسوحات دورية وتقييم الإستثمارات في قطاع تقنية المعلومات لتحديد المتطلبات المستقبلية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للإستثمار في هذا القطاع. تقديم الإستشارات والخدمات المصاحبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة في مجال تقنية المعلومات. الإشراف على المصاريف التطويرية المخصصة لتقنية المعلومات في ميزانيات وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. التصديق على التقارير والإحصاءات المتعلقة بتقنية المعلومات المعدة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة قبل نشرها. ترسيخ الضوابط اللازمة لحفظ المعلومات، وضمان السرية، والإجراءات ذات الصلة. تصميم وتطوير الإجراءات التنظيمية والضوابط المناسبة في مجال تقنية المعلومات لضمان تطبيقها من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة. إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بالمناقصات والخدمات الإستشارية اللازمة لإستكمال عقود مشاريع تقنية المعلومات من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى المشاركة في تقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص وإعداد سجل بالخبراء المعتمدين والخبراء والمتعاقدين ومقدمي خدمات تقنية المعلومات إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ممن استوفوا المتطلبات الموضوعة من قبل الهيئة. متابعة وتقييم الآتي: 1. المشاريع المتعلقة بالموارد البشرية وتدريب الموظفين في مجال تقنية المعلومات بهدف تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم. 2. أداء الخبراء والمستشارين والمتعاقدين وغيرهم من المسجلين لدى الهيئة. 3. عقود وحدات الجهاز الإداري للدولة المتعلقة بتقنية المعلومات، بما فيها البرامج والخدمات ذات الطابع الدولي. تمثيل السلطنة في المحافل والمؤتمرات والندوات الدولية والإقليمية في حقل تقنية المعلومات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.