استطاعت السلطنة أن تحتل المرتبة 19 على مستوى دول العالم في التقرير العالمي لتقنية المعلومات2009/2010 الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي  في مؤشر استعدادها للحكومة الالكترونية، متقدمة بفارق 20 نقطة عن المركز الذي احرزته قبل عام حيث احتلت المرتبة 39 في عام 2008 ، بينما حافظت السلطنة على مركزها في مجال الجاهزية الشبكية على مستوى دول العالم.

وفي مجال الجاهزية الحكومية فقد تقدمت السلطنة 21 نقطة في تصنيف الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع تقنية المعلومات حيث احتلت المرتبة ال 25 عالميا ، كما تقدمت 10 نقاط في تصنيف المشتريات الحكومية للمنتجات التقنية محرزة المركز 12 عالميا ، أما في مجال الاستخدام للخدمات الحكومية الالكترونية فقد احتلت السلطنة المركز 44 متقدمة عن مركزها العام السابق بفارق نقطة واحدة حيث تقدمت السلطنة في تصنيف النجاح الحكومي في التوعية والترويج لتقنية المعلومات 15 نقطة محرزة المركز ال19 عالميا بينما تقدمت في تصنيف توفر تقنية المعلومات والاتصالات في المؤسسات الحكومية 11 نقطة لتصل إلى المركز 39 عالميا.

وتعليقا على هذا الانجاز قال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: نحن فخورون بهذه المرتبة التي حققتها السلطنة في مجال تقنية المعلومات في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة التضخم الاقتصادي حيث أن بعض الدول قد انخفض ترتيبها كثيرا في هذا التقرير بينما كان أداء السلطنة جيد ولله الحمد، ونطمح لتحقيق المزيد من الانجازات ضمن جهود الحكومة لتحقيق مبادرة عمان الرقمية وتحويل السلطنة إلى مجتمع معرفي عبر تفعيل قطاع تقنية المعلومات وتمكين المواطنين من التعامل الرقمي وذلك بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية التي نأمل استمرار جهودها ودعمها في هذا المجال.

حيث نشرالتقرير للسنة التاسعة على التوالي شمل 133 بلدا من جميع أنحاء العالم ، ويعد هذا التقرير جزء من تقرير القدرة التنافسية وهو الأكثر شموليه من نوعه على مستوى العالم، ويشمل هذا المؤشر ثلاثة أقسام رئيسية وهي البيئة ،والاستخدام، والجاهزية ، حيث يقيس هذا الأخير مدى تطور تقنية المعلومات في ثلاثة قطاعات مختلفة وهي الأفراد وقطاع الأعمال والجاهزية الحكومية .

وقد كانت السلطنة احتلت المركز39 العام الماضي في مجال الجاهزية الحكومية ضمن 134 دولة ؛ حيث يأتي هذا الانجاز ليؤكد على الأشواط التي قطعتها السلطنة في مجال تطوير تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية من خلال المشاريع والبوابات الالكترونية ووضع التشريعات والأطر المنظمة للتعاملات الالكترونية بالإضافة إلى جهود بناء القدرات وتنمية الوعي في مجال تقنية المعلومات والاتصال.