• التسجيل في الجائزة اعتبارا من العشرين من مايو المقبل
• عدم إمكانية مشاركة المؤسسة بالمشروع الواحد في أكثر من فئة من فئات الجائزة
• سيتم تنظيم حلقات عمل متسلسة للمؤسسات المشاركة في الجائزة للتعريف بمختلف الجوانب التي يحتاجها المشروع للفوز بالجائزة

نظمت هيئة تقنية المعلومات  صباح أمس حلقة العمل التعريفية عن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في دورتها الثالثة في فندق كروان بلازا وذلك بحضور حلقات التواصل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . وتهدف هذه الحلقة التي تعتبر الأولى في الدورة الثالثة للجائزة  إلى تعريف المؤسسات المشاركة بأهمية الجائزة وأهمية المشاركة فيها ،  ونوعية الفئات التي خصصت هذا العام للمؤسسات الحكومية وتلك التي تم تخصصيها للقطاع الخاص بالإضافة إلى التعريف بآلية التسجيل والمراحل التي تمر بها الجائزة بدء بالتسجيل مرورا بفترة التقييم و التحكيم انتهاء بحفل توزيع الجوائز.

بدء التسجيل

في بداية حلقة العمل رحبت فاطمة بنت سالم الريامية مديرة مشروع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية بالمشاركين في الحلقة وأعربت عن تقديرها للمؤسسات التي تحرص على المشاركة سنويا وتلك التي حصدت الجوائز في مختلف الفئات في العامين المنصرميين ، كما دعت كل المؤسسات الحكومية والخاصة  التي لم يتسن لها المشاركة  خلال العامين الماضيين ، أن تسارع بالمشاركة في هذا العام .

كما قالت الريامية : أن التسجيل في الجائزة سيبدأ بتاريخ 20 من شهر مايو القادم وسيستمر حتى  تاريخ 1 من شهر سبتمبر المقبل  وتطرقت فاطمة إلى  شرط التسجيل المتمثل في  عدم إمكانية مشاركة المؤسسة بالمشروع الواحد في أكثر من فئة من فئات الجائزة، وذلك للرغبة في إتاحة الفرصة للمشاريع الأخرى  في إمكانية المنافسة في الفئات الاخرى ،  كما تم الاشارة أنه قد تم حصر المشاريع التي يمكن للمؤسسة الحكومية المشاركة في 5 مشاريع فقط موزعة على الفئات الخمس للجائزة المخصصة للمؤسسات الحكومية ، أما مؤسسات القطاع الخاص فيحق لها المشاركة بمشروع واحد في كل فئة من الفئات المخصصة لهذه المؤسسات مما يعنى أن عدد مشاركات المؤسسة لن يتجاوز مشروعين كحد أقصى  وذلك بقصد التركيز على عدد من المشاريع وتطويرها بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مستوى الجائزة.

خط سير الجائزة

وتحدث جيريدار ميتشري  عضو لجنة تحديث وتطوير معايير التقييم في الجائزة عن بدايات الجائزة في 2010 وتطورها في التقييم ونوع المشاريع المقدمة أنذاك ، كما تحدث عن خط سير الجائزة خلال هذا العام وحلقات العمل التي سيتم تنظيمها في شهر مايو ويونيو لحلقات التواصل في المؤسسات الحكومية  والخاصة لتعريف المؤسسات المشاركة بكيفية تقديم طلب المشاركة وتضمينه نقاط القوة في كتابة الطلب  بالإضافة إلى حلقات  العمل الخاصة بالمشاركة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية والهوية للمشاريع المقدمة ، كما تحدث عن فترة تحكيم الجائزة وما تتضمنه من جلسات التقييم لمختلف المشاريع.

جديد الجائزة

بعد ذلك تحدث د.بدر بن سالم المنذري عضو لجنة تحديث وتطوير معايير التقييم في الجائزة عن الجديد في الجائزة هذا العام حيث عرف المشاركين  بأن الجائزة في هذا العام ستحتفظ بنفس فئات العام الماضي بالنسبة للمؤسسات الحكومية  وهي جائزة فئة أفضل محتوى إلكتروني والتي ستمنح للمؤسسة الحكومية ذات الحضور على الإنترنت والتي تعرض مستويات متميزة في ما يتعلق بالمحتوى، والتصميم، وسهولة الوصول إلى الخدمة، والأصالة، والاحتراف، والكفاءة بوجه عام، وجائزة أفضل اقتصاد إلكتروني  التي ستمنح لخدمة أو لمشروع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني، وبيئة الأعمال، و العاملة على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية والمشروعات الجديدة ، وتعزيز التجارة الوطنية والمعاملات التجارية. وفئة أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا والتي تمنح للمؤسسة الحكومية التي  تعمل وفقاً لإستراتيجية عُمان الرقمية من خلال تقديم إحدى خدمات البنية الأساسية القياسية والمعتمدة والآمنة في مجال إدارة المعلومات، وإظهار الاستعداد لتقديم خدمات في مجال تطوير الموارد البشرية والبينة الأساسية.

تنافس المشاريع

وعرف المنذري  المشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة بأن فئة أفضل مشروع إلكتروني  للمؤسسات الحكومية ستكون في مجالين مثلما هو الحال في العام الماضي و هما فئة المشاريع المفردة  والتي ستمنح لمشروع  أو بوابة حكومية أو خاصة  إبتكارية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم الحكومة الإلكترونية الوطنية،  وجائزة أفضل مشروع لفئة المشاريع المشتركة والتي تمنح لمشروع أو بوابة مشتركة بين مؤسستين أو أكثر وإبتكارية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم الحكومة الإلكترونية الوطنية، وتعرض قدرتها على الاستمرار، واحتمالات تطورها ونموّها، وتدمج العديد من التقنيات ينتج عنها مجموعة متخصصة من الخدمات التي تلبي متطلبات معظم القطاعات.

تنافس الخدمات الحكومية الإلكترونية

وتطرق الدكتور بدر المندري لفئة أفضل خدمة  حكومية إلكترونية والتي تندرج تحتها خمس مجالات وهي: جائزة أفضل خدمة حكومية  مقدمة للقطاع الحكومي وتمنح للخدمة الإلكترونية المقدمة من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية  أخرى ، حيث تهدف الخدمة إلى دعم مبادرات الحكومة الإلكترونية من خلال تحسين التواصل، والوصول إلى البيانات وتبادلها. وجائزة أفضل خدمة حكومية مقدمة للقطاع الخاص وتمنح للخدمة الإلكترونية المقدمة من المؤسسة  الحكومية  إلى القطاع الخاص و تشمل الخدمات المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص بما في ذلك نشر السياسات والقواعد واللوائح وتهدف الخدمة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الموافقة عليها ، وكما عرف بجائزة أفضل خدمة حكومية مقدمة للأفراد و التي تمنح للخدمة الحكومية الإلكترونية المقدمة من المؤسسة الحكومية  للمواطنين و المقيمين بالإضافة إلى الزائرين ، وجائزة أفضل  خدمة حكومية مقدمة للموظفين والتي تمنح للخدمة الإلكترونية المقدمة من مؤسسة الحكومية إلى موظفي المؤسسة  مثل توفير الخدمات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية ، وتوفير البرامج التدريبية والتنموية لتحسين الوظائف اليومية الحكومية والمعاملات التي تتم مع الموظفين ، جائزة لأفضل خدمة حكومية مقدمة عن طريق الإتصالات المتنقلة لخدمة إتصال متنقل التي توظف تقنيات متميزة، وتضمن الاستخدام الذكي لوسائل الاتصالات المتنقلة لتحسين نماذج المعيشة المستدامة من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة وتطبيقاتها ومحتوياتها.

باب للمشاركة للقطاع الخاص

وعرف الدكتور بدر المنذري بالفئتين الجديتين  التي تم إضافتها ضمن فئات الدورة الثالثة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2012  وهما جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور وجائزة أفضل خدمة الكترونية   للاتصالات المتنقلة ، حيث وضح لمن ستمنح جائزة أفضل خدمة إلكترونية مقدمة للجمهور بقوله : أنها ستمنح  للمؤسسة التي تمنح خدمات إلكترونية عامة للجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زوار  تشمل تبسيط الإجراءات وتبسيط عملية تقديم الخدمة بينما تعطى جائزة أفضل خدمة الكترونية  للاتصالات المتنقلة للمؤسسة التي تستخدم أحدث ما وصلت إليه التقنية وتوظيفها لتشجيع نماذج جديدة لتقديم الخدمات للمجتمع، سعيا لتعزيز جودة الخدمة وكفاءة تبادل المعلومات والمعاملات.

تنافس في قطاعات خدمية

وأوضح المنذري : أنه يوجد عدة معايير للمشاركة في الجائزة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص ومنها أن تقوم المؤسسة بتوفير الخدمة الإلكترونية بشكل مباشر للجمهور العام وأن تكون  المؤسسة المتقدمة للمنافسة من  المؤسسات العاملة في السلطنة إضافة إلى ضرورة أن يكون لدى المؤسسة  المترشحة رخصة تسجيل في السلطنة من قبل  الجهات المختصة وأن تكون المؤسسة هي من تقوم بتوفير الخدمة الإلكترونية للجمهور كذلك ، كما ويجب أن تكون الخدمة الإلكترونية المترشحة للمنافسة محصورة  في  قطاعات معينة  مقدمة للمستفيدين ، وقد تم تحديدها بدقة من قبل إدارة الجائزة  ، منها الصحة، والتعليم، والكهرباء، والموارد المالية، والمياه، والمواصلات العامة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبيئة. كما عرف الدكتور بدر المنذري بنوعية الممارسات الجيدة التي اتبتعها بعض المؤسسات في تقديم المشاريع في الأعوام الماضية.

أي مسقط

وقدم سالم  بن سعيد  الكلباني أختصاصي أول مشاريع ببلدية مسقط عرضا عن مشروع  أي مسقط  كون البلدية  أحد المؤسسات التي حازت على جوائز في الجائزة في عامييها الماضيين، حيث تحدث عن اهتمام بلدية مسقط بتوظيف الموبايل في الخدمات الإلكترونية بداية بخدمة حجز المواقف عن طريق الرسائل النصية ، وفي 2008 أنشئت البلدية بوابة الهاتف النقال الخاص ببلدية مسقط بما يوفره من معلومات لموظفي البلدية وللمواطن ، ولما بدأت الهواتف الذكية في الانتشار دشنت البلدية مشروع أي مسقط في  كومكس 2012و الذي فاز في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية2011 عن فئة جائزة أفضل خدمة الكترونية  للاتصالات المتنقلة
وعرف الكلباني بمشروع أي مسقط والخدمات التي يحتويها من توفير أماكن مواقف السيارات في المواقف المخصصة للبلدية ، كما يمكن عن طريق البرنامج التبليغ عن أي معلومة تود إيصالها للبلدية  ، كما يمكن الاستعلام عن أي خدمة بسهولة عن طريق البرنامج.

نموذج مشروع إلكتروني مشترك

وقدمت بدرية الزدجالية من وزارة القوى العاملة عرضا عن مشروع البوابة  الإلكترونية المشتركة بين  وزارة القوى العاملة و الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المشروع الفائز في جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية2011 عن فئة أفضل مشروع مشترك حيث قالت بدرية الزدجالية : لقد نشأت فكرة التعاون بين وزراة القوى العاملة ،و الهيئه العامه للتأمينات الإجتماعيـــــــة لإنشاء بوابة مشتركة نــــظرا لتكامُل العلاقات بين المؤسستين ، وتقديم مفهوم جديد للخدمة وتسهيلاً لإجراءات المواطنين ، حيث تم الاتفــاق على الخطة والأهداف  الطويلة الأمد ضمانا لإستمرارية الخدمة ، وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات ، حيث توفر هذه البوابة ضمان تأمين العمانيين العاملين في القطاع الخاص (بعقد بين صاحب العمل والعامل)،  و ضمان الإحتفاظ ببيانات دورة حياة التوظيف للعاملين بالقطاع الخاص،  والسرعة في إنجاز العمل  بالإضافة إلى تجنب إدخال بيانات غير صحيحة.

وتطرقت الزدجالية إلى أن  وزارة القوى العاملة  تحتفظ بسجلات العاملين والباحثين عن عمل من أجل رصد و متابعة القوى العاملة الوطنية في القطاعين الخاص والعام ، وقد ساعد مشروع التعاون بين الوزارة و الهيئه العامه للتأمينات الاجتماعيه كل من صاحب العمل و المواطن لاتمام عملية التوظيف بصوره سريعة ، كما أوضحت أنه بفضل هذا التعاون أصبح صاحب العمل يتوجه الى وزارة القوى العامله فقط حيث أنه بإمكان موظفي الوزارة التحقق من نظام الهيئه العامه للتأمينات مما وفر لأصحاب الاعمال و العاملين بالإضافه الى موظفي الوزارة  و الهيئه الوقت و الجهد و المال ، كما ضمن هذا التعاون استقرار المعينين بالقطاع الخاص اجتماعيا و ماليا بعد التقاعد أو الاستقالة أو الوفاةو ذلك بإلزام أصحاب العمل على دفع رسوم التأمين قبل الحصول  على أي خدمةمن خدمات وزارة القوى العاملة.

موقعا إلكترونيا للجائزة

الجدير بالذكر أن هيئة تقنية المعلومات قد أعلنت في وقت سابق أنها قد خصصت الموقع الالكتروني لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية للتعريف بالجائزة وفئاتها وغيرها من المعلومات المتعلقة بالجائزة من عامها الأول مرورا بعامها الثاني وصولا للدورة الثالثة التي نشهدها في هذا العام ، كما يمكن  التواصل من قبل الراغبين في المشاركة في الجائزة مع فريق إدارة الجائزة بالهيئة عبر البريد الالكتروني حيث يمكن بالدخول للموقع الحصول على أرقام التواصل مع القائمين على إدارة هذه الجائزة وتقديم الاستفسارات المختلفة عن مختلف الفئات.