November 21, 2014

English site خريطه الموقع مساعدة

 أدوات
  اتصل بنا
اتصل بنا
  النسخة الإلكترونية للقانون
إضغط هنا للتحميل

هيئة تقنية المعلومات تنظم ندوة تناقش الجوانب القانونية في التعاملات الالكترونية 
 
نظمت هيئة تقنية المعلومات صباح يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2008م في فندق جراند حياة مسقط ندوة "الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية "وذلك تحت رعاية فضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري، وبحضور سعادة الشيخ حسين بن علي الهلالي المدعي العام وسعادة الشيخ زاهر بن عبدالله العبري وكيل وزارة العدل و المهندسة ناشئة بنت سعود الخروصية عضو مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات وعضو هيئة تنظيم الاتصالات والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات ، وبمشاركة القضاة ومساعدي القضاة و أعضاء الادعاء العام  وأعضاء  الدوائر القانونية  بالوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى أعضاء دوائر تقنية المعلومات بالوزارات والهيئات الحكومية و المحامين  في السلطنة.

رؤية ورسالة
وقد جاء تنظيم هذه الندوة  تماشيا مع مبادرة عمان الرقمية التي تسعي هيئة تقنية المعلومات جاهدة إلى تنفيذها لبناء مجتمع عمان الرقمي الذي يقوم على تفاعل حيوي وآمن بين خدمات إلكترونية عالية المستوى والفاعلية تقدم من قبل المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص وبين أفراد المجتمع ، وفي إطار حملة التوعية التي تقوم بها الهيئة لأجل نشر  الثقافة الإلكترونية  بين أفراد المجتمع.

نبذة عن الأدوار
في البداية قدم الدكتور حسين بن سعيد الغافري إستشاري قانوني بهيئة تقنية المعلومات ورقة عمل حملت عنوان " هيئة تقنية المعلومات ودورها في إعداد القانون وتنفيذه" ، تحدث فيها عن أهمية الحاجة إلى قانون المعاملات الإلكترونية  من أجل حماية أمن المعلومات وحماية الخصوصية والتنظيم الصحيح لحماية التعاملات الإلكترونية  ومراعاة أثارها على المجتمع ،  ومن أجل حماية المستهلك والاعتراف بالحجية وملائمة الوسائل الإلكترونية للتصرفات القانونية بنفس القدر من الملائمة المقبولة والمعترف بها للوسائل غير الإلكترونية، كما تحدث عن فكرة ظهور قانون المعاملات الإلكترونية إلي أرض الواقع ، وفي ختام ورقته قدم الدكتور حسين  نبذة عن هيئة تقنية المعلومات ودورها في إعداد وتنفيذ القانون من حيث قيامها بمنح  التراخيص لتقديم خدمات التصديق الالكتروني ووضع كافة المعايير والضوابط التي الخاصة بمسألة التصديق الالكتروني ، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة ، بشأن المنازعات التي تنشا بين الأطراف  المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المهام.

إطار يحدد القانون
وقدم الدكتور شهاب بن أحمد الجابري مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية ورقة عمل جاءت بعنوان " الإطار العام لقانون المعاملات الإلكترونية" قال في مقدمتها : إن قانون المعاملات الالكترونية سوف يساعد على تنظيم العلاقات والتعاملات ذات الطابع الإلكتروني بين الأفراد أو مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وذلك في مختلف المجالات الخدمية والتجارية والاقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ، كما سيعمل القانون على تطوير أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التي تقدمها تلك الجهات ، كما تحدث الدكتور شهاب  عن أبرز ملامح قانون المعاملات الالكترونية والتي تتمثل في إضفاء حجية الإثبات القانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والإدارية لتكون لهما نفس الحجية القانونية في الإثبات للكتابة العادية وللتوقيع العادي. وفي ختام ورقته عرف الدكتور شهاب بأهداف قانون المعاملات الالكترونية  وأهم أحكام هذا القانون .

الإثبات في المعاملات الالكترونية
وقدم فضيلة المستشار عاصم عبد الجبار سعد نائب رئيس محكمة النقض المصرية و قاضي بالمحكمة العليا بالسلطنة ورقة عمل بعنوان " طرق الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بين قانون الإثبات وقانون المعاملات الإلكترونية"

في بداية ورقته تحدث عن التوقيع وحجية السندات الالكترونية في الإثبات ، وقال :   غالباً ما تشترط  التشريعات المتعلقة بقواعد الإثبات وجود سند محرر كتابي (أصلي) لإثبات تصرفات قانونية معينة، ونظراً لكون المعاملات الالكترونية قائمة على التعاقد دون مستندات ورقية، فإن مسألة الإثبات قد تشكل عائقاً أمام تطورها، إذا أن اشتراط وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق وطبيعة التجارة الالكترونية التي تهدف إلى التخلص من أكوام المستندات الورقية والاستعاضة عنها بوثائق الكترونية محفوظة على أجهزة الحاسوب أو على أقراص تخزين، إذ أن مثل هذه المتطلبات تلزم المتعاملين بالاحتفاظ بمحررات ومستندات لجميع التصرفات التي يجرونها، بما فيها التصرفات اليومية الأمر الذي يصعب مهمة ممارسة التجارة ويزيد تكاليفها.

كما شرح فضيلة المستشار عاصم عبد الجبار إثبات العقد الالكتروني بالنظر للشروط المتعلقة بالدليل الكتابي ، كما شرح الشروط المتعلقة بالدليل الكتابي حتى يتم قبوله في الإثبات ومدى توافرها في المحرر الالكتروني وقال:  لقد  أعطى قانون الإثبات الدليل الكتابي أفضلية على باقي أدلة الإثبات الأخرى ، لذلك نجد أن الأدلة الكتابية تصدرت أدلة الإثبات المنصوص عليها في القانون وقد أشترط القانون لقيام دليل كتابي حتى يتم قبوله في الإثبات أن يكون الدليل مكتوبا، وأن يكون موقعا.

التوقيع الالكتروني
وقدم المستشار أشرف خفاجي المستشار القانوني بالجمعية المصرية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والانترنت من جمهورية مصر العربية ورقة حملت عنوان "التوقيع الإلكتروني وحجيته الإثباتية"  حيث قام في ورقته بالتعريف بالتوقيع الالكترونى فقال " قد ترتب  على انتشار نظم المعالجة الالكترونية للمعلومات وانتشار التجارة الاليكترونية أن أصبح التوقيع اليدوى عقبة فى طريق هذه النظم الحديثة ، لذا كان يجب البحث عن نظام جديد للتوقيع يتوافق مع المستجدات التكنولوجية الحديثة ، لذا ظهر ما يعرف بالتوقيع الالكترونى أو ما يسميه البعض بالتوقيع الإجرائى الناتج عن إتباع إجراءات محددة تؤدى فى النهاية إلى نتيجة معروفة مقدماً ، ويكون مجموع هذه الإجراءات هو البديل الحديث للتوقيع التقليدى  و قد عرفه البعض الأخر بأنه " أية حروف أو علامات أو رموز تظهر فى شكل رقمى أو أى وسيلة مشابهة ويتم إعداده من قبل الفرد يكون فيه مقصد تحديد الهوية واضح المعالم ، كما تحدث خفاجي عن صور التوقيع الالكترونى حيث قال : توجد صورتان للتوقيع الالكتروني ، أولهما التوقيع الرقمي أو الكودي ، وذلك عن طريق استعمال عدة أرقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كوداً يتم التوقيع به ، وثانيهما : التوقيع البيومترى " التوقيع بطريقة pen- on ، كما شرح حجية التوقيع الإلكترونى و شهادات التصديق الإلكتروني.

تحرير المعاملات الكترونيا
وقدم الدكتور مصطفى أبو مندور أستاذ مساعد بكلية الحقوق  جامعة السلطان قابوس ورقة عمل حملت عنوان : "  مفهوم المحرر الإلكتروني ،ومدى حجيته في الإثبات " عرف فيها  عمليات التوثيق الالكترونى من الناحيتين الفنية والقانونية ،  حيث قال : " تتسم المعاملات القانونية فى صورتها التقليدية بسمتين أساسيتين ، تتمثل السمة الأولى فى وجود محرر مكتوب على وسيط مادي ليس من السهل إنكاره أو التغيير فى مضمونه ، فضلا عن إمكانية الرجوع إليه ، بحالته التى نشأ عليها ، فى أى وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك ، وتتعلق السمة الثانية بوجود توقيع يذيَّل به المستند ، ويفيد الإقرار بصحة مضمونه ونسبته إلى من وقع عليه،  هاتان السمتان ، اللتان لاوجود لهما بخصوص المحررات الإلكترونية ، أو بعبارة أدق لا وجود لهما بنفس الصورة المتعارف عليها فى التعاملات القانونية فى صورتها التقليدية ، تُثيران الكثير من الشكوك حول درجة الثقة والأمان المتوافران فى المستند الالكترونى ، وهو ما يضعنا أمام المشكلة الأكبر التى تتصل بمدى قيمة المستند الالكترونى من الناحية القانونية ، لاسيما فى مجال الاثبات ، وأضاف الدكتور مصطفى :  ونظرا لأهمية التعاملات الالكترونية وتشجيعاً لانتشارها وبث الثقة فيها ، وإلى أن يصل التطور الفنى والتكنولوجى إلى سد هذه الفجوة بشكل تام ، فإن الآلية القانونية التى تواتر الد الالكترونى ، وهو ما يضعنا أمام المشكلة الأكبر التى تتصل بمدى قيمة المستند الالكترونى من الناحية القانونية ، لاسيما فى مجال الاثبات ، وأضاف الدكتور مصطفى :  ونظرا لأهمية التعاملات الالكترونية وتشجيعاً لانتشارها وبث الثقة فيها ، وإلى أن يصل التطور الفنى والتكنولوجى إلى سد هذه الفجوة بشكل تام ، فإن الآلية القانونية التى تواتر الحديث عنها فى الفقه القانونى المقارن لتأمين التعاملات عبر الانترنت هى " عمليات التوثيق الالكترونلومات التي يمكن ان تشملها الخصوصيه المعلوماتيه هي تلك المعلومات التي تتعلق  بالشخص ذاته وتنتمي إلى كيانه كإنسان مثل الإسم والعنوان ورقم الهاتف وغيرها من المعلومات ، فهي معلومات تأخذ شكل بيانات تلزم الإلتصاق بكل شخص طبيعي معرف أو قابل للتعريف ، و أضاف الدكتور راشد  : إن الخصوصيه الالكترونيه تاتي من خلال  عملية التحكم بالدخول  إلى الرسالة الالكترونية بحيث لا يطلع عليها إلا الأطراف المعنية المسموح لها وذلك عن طريق استخدام كلمات المرور و الجدار الناري و شهادات الترخيص.

رسالة إثباتية
 وقدم المستشار  عثمان مكرم توفيق قاضي بالمحكمة العليا وعضو المكتب الفني ورقة عمل ورقة عمل جاءت بعنوان "  حجية الرسالة الإلكترونية في الإثبات " ،  تناول فيها مفهوم  الرسالة الإلكترونية في تطبيق قانون المعاملات الالكترونية العماني ،  حيث عرفت المادة الأولى من قانون المعاملات الالكترونية العماني "الرسالة الالكترونية"بأنها:معلومات الكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه ، فتعبير " رسالة إلكترونية " يَعْني المعلوماتَ المرسلَة بالوسائلِ الإلكترونيةِ، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر البيانات الالكترونية المتبادلة ، بريد إلكتروني، برقية، تلكس .

وأضاف المستشار عثمان : في حين أن المقصود بالرسالة الإلكترونيةِ في هذا الخصوص هو :  الشكل الالكتروني أو الرقمي سواء أمكن فهمه بعرضه على شاشة الحاسب الآلي أو احتاج إلى وسيلة تسمح بذلك،ولَيسَ الشّكلَ   الورقيَ اللاحقَ إذا ما تم استخراج الرسالة الإلكترونية ( طباعتها ) على الورق كما تحدث  المستشار عثمان مكرم عن  نطاق الإثبات بالرسائل الالكترونية ، وحجية الرسالة الالكترونية العادية، بالإضافة إلى حجية الرسالة الالكترونية المقترنة بتوقيع الكتروني.

التجربة التونسية
وتناول المهندس عادل سلطاني من الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بالجمهورية التونسية في ورقته "  التجربة التونسية في مجال المصادقة الإلكترونية"  حيث تحدث عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية  ، والتي تعد من أهم الآليّات الاستراتيجية التي تم إحداثها لتطوير ميادين المبادلات التجاريّة الإلكترونيّة والتشفير وذلك بمقتضى الإطار التشريعي والترتيبي الذي تمّ وضعه في تونس ، وتحدث عن خدماتها والتي ترتكز على ضمان سلامة المبادلات الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية والإدارة الاتصالية والعمليات المالية الإلكترونية وشتى الخدمات على الخط ،  بالإضافة إلى منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية ، وتحديد مواصفات منظومة الإمضاء الإلكتروني والتدقيق في أنظمة التشفير وغيرها من المهام .

إضغط هنا لتنزيل أوراق عمل الورشة

إدارة الموقع dot إخلاء طرف dot الإرتباط بنا dot لوائح الخصوصية dot الأسئلة الشائعة
حقوق الطبع © محفوظة لدى هيئة تقنية المعلومات