October 01, 2014

English site خريطه الموقع مساعدة

 أدوات

 اتصل بنا

قانون المعاملات الإلكترونية

لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين من خلال مبادرات مجتمع عُمان الرقمي عند استخدام تقنية المعلومات والاتصال لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية ولإنجاز المعاملات، فقد بادرت هيئة تقنية المعلومات بإعداد مسودة أول قانون للمعاملات الإلكترونية في السلطنة، وذلك لتوفير مستوى عالي من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال و الوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا.

قانون المعاملات الإلكترونية

يهدف قانون المعاملات الالكترونية الى تشريع استخدام المعاملات الالكترونية وقد تمت صياغته بما يضمن عدم إلغاء صلاحية تعامل الكتروني ما لمجرد كونه اتخذ باستخدام وسيلة اتصال الكترونية.

وقد قامت هيئة تقنية المعلومات، بتشكيل فريق عمل من عدد من الوحدات و الهيئات الحكومية لإعداد مسودة قانون المعاملات الإلكترونية بالتنسيق مع مكتب استشارات قانونية (محلي – عالمي).

و سينظم قانون المعاملات الإلكترونية قضايا جوهرية مثل الشرعية الرقمية العامة، ونظام دفع الرسوم المتسحقة وشرعية الدفع الإلكتروني ونظام حماية البيانات والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني و مدى مصداقية إثبات وقبول رسائل البيانات وتوثيق وقت وموقع إرسالها و تخزينها وتطبيق العقود الإلكترونية والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين من خلال مشاريع مبادرة مجتمع عُمان الرقمي و أمن المعلومات.

وسيتم التطرق بشكل شامل في التشريعات القانونية للمعاملات الإلكترونية، إلى قانون جمع و إدارة البيانات الشخصية، ومعالجتها، وتبادلها فيما بين الوحدات الحكومية.

فوائد المشروع

  • تسهيل استخدام المعاملات الالكترونية.
  • تعزيز ثقة الأوساط التجارية والمجتمع في استخدام المعاملات الالكترونية.
  • توفير الحماية لمختلف الجهات وذلك من خلال الاستخدام الرسمي والشخصي لتقنية المعلومات والاتصالات.
  • التعامل مع المواضيع الرئيسة المتعلقة بالتعرف على التوقيع الالكتروني، ومدى تقبله، والقيمة الاستدلالية لرسائل البيانات، اضافة الى موضوع صلاحية المدفوعات.
  • حماية خصوصية الأفراد المستخدمين للمعاملات الالكترونية.

إضغط هنا لتنزيل النسخة الإلكترونية لقانون المعاملات الالكترونية

إدارة الموقع dot إخلاء طرف dot الإرتباط بنا dot لوائح الخصوصية dot الأسئلة الشائعة
حقوق الطبع © محفوظة لدى هيئة تقنية المعلومات