July 02, 2016

English site خريطه الموقع مساعدة

 أدوات

 اتصل بنا

التشريعات والقوانين الداعمة لمبادرة عُمان الرقمية

لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين من خلال مبادرات مجتمع عُمان الرقمي عند استخدام تقنية المعلومات والاتصال لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية ولإنجاز المعاملات، فقد بادرت هيئة تقنية المعلومات بوضع تشريعات وقوانين للاستخدامات الإلكترونية في السلطنة، وذلك لتوفير مستوى عالٍ من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا, ومن بين تلك القوانين ما يلي:

قانون التعاملات الالكترونية 

يهدف قانون التعاملات الإلكترونية إلى تنظيم  استخدام التعاملات الإلكترونية.  وقد تمت صياغته بما يضمن عدم إلغاء صلاحية تعامل إلكتروني ما لمجرد كونه اتخذ باستخدام وسيلة اتصال إلكترونية. وقد قامت هيئة تقنية المعلومات، بتشكيل فريق عمل من عدد من الوحدات والهيئات الحكومية لوضع قانون المعاملات الإلكترونية بالتنسيق مع مكاتب استشارية قانونية (محلية– وعالمية).

وينظم قانون المعاملات الإلكترونية قضايا جوهرية مثل الشرعية الرقمية العامة، ونظام دفع الرسوم المستحقة  والدفع الإلكتروني ونظام حماية البيانات والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني ومدى مصداقية إثبات وقبول رسائل البيانات وتوثيق وقت وموقع إرسالها وتخزينها وتطبيق العقود الإلكترونية والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين من خلال مشاريع مبادرة مجتمع عُمان الرقمي وأمن المعلومات.

كما تم  التطرق بشكل شامل في التشريعات القانونية للتعاملات الإلكترونية، إلى قانون جمع وإدارة البيانات الشخصية، ومعالجتها، وتبادلها فيما بين الوحدات الحكومية.

منافع المشروع

  • تسهيل استخدام التعاملات الإلكترونية.
  • تعزيز ثقة الأوساط التجارية والمجتمع في استخدام التعاملات الإلكترونية.
  • توفير الحماية لمختلف الجهات وذلك من خلال الاستخدام الرسمي والشخصي لتقنية المعلومات والاتصالات.
  • التعامل مع المواضيع الرئيسة المتعلقة بالتعرف على التوقيع الالكتروني، ومدى تقبله، والقيمة الاستدلالية لرسائل البيانات، اضافة الى موضوع صلاحية المدفوعات.
  • حماية خصوصية الأفراد المستخدمين للتعاملات الإلكترونية.

إضغط هنا لتحميل النسخة الإلكترونية لقانون المعاملات الالكترونية


قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

جاء هذا القانون ضمن ما تشهده السلطنة من ثورة معلوماتية وتقنية هائلة واهتداء بما تضمنه خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله- أمام مجلس عمان يوم 11/11/2008م من تأكيد على أن:" تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة"، وفي إطار التشريعات الحديثة والتي من ضمنها قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 والذي يهدف إلى وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنيتها بحيث يمكن للسلطنة الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لها ، والسعي لبناء مجتمع رقمي وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة بدءً بالمواطن ووصولاً إلى قطاع الأعمال من أجل تسهيل المعاملات واختصار الجهد والوقت عبر الوسائط الإلكترونية التي أتاحتها التقنيات الحديثة.

إضغط هنا لتحميل النسخة الإلكترونية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
 

إدارة الموقع dot إخلاء طرف dot الإرتباط بنا dot لوائح الخصوصية dot الأسئلة الشائعة
حقوق الطبع © محفوظة لدى هيئة تقنية المعلومات