• وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توقع ثلاث اتفاقيات في الطرق والموانئ والخدمات البحرية
• اتفاقية بقيمة حوالي 47 مليون ريال عماني.. إنشاء مشروع ازدواجية طريق (إزكي – نزوى) لتحسين الحركة المرورية في محافظة الداخلية
• اتفاقية إطارية للاستثمار في تصميم وبناء وتشغيل ميناء ورصيف لنقل منتجات المحاجر بمنطقة منجي
•  اتفاقية إطارية للاستثمار في تطوير خدمات السفن وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة وكفاءة البنية التحتية للطرق، وتطوير الموانئ والخدمات البحرية، وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ثلاث اتفاقيات استراتيجية، تتعلق الأولى بإنشاء ازدواجية طريق إزكي – نزوى) في محافظة الداخلية، والثانية تتعلق بالإتفاق على إطار للاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل مرفأ متخصص في تصدير منتجات المحاجر في منطقة منجي بولاية شليم وجزر الحلانيات، أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بإطار للاستثمار في  تشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم في ميناء السلطان قابوس. وقد وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

 

ازدواجية طريق إزكي - نزوى

وتتضمن الاتفاقية الأولى التي وقعتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات تنفيذ مشروع ازدواجية طريق )إزكي – نزوى) بمحافظة الداخلية بطول 30 كيلومتر تقريباً، بدءًا من الدوار القائم بالقرب من قاروت الجنوبية بولاية إزكي، مروراً ببركة الموز، ومنطقة حي التراث وصلاً إلى مدخل ولاية نزوى عند منطقة فرق، ويهدف المشروع إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز السلامة على الطريق، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها المشروع.

كما يشمل المشروع إنشاء طرق خدمة بطول 3.167 كيلومتر على جانبي الطريق المزدوج في مواقع متفرقة بالمشروع، بالإضافة إلى إزدواجية وصلة الطريق المتفرعة من المشروع والمؤدية إلى جسر سناو على طريق السلطان ثويني بن سعيد المزدوج بطول 1.163 كيلومتر، من أجل تعزيز الربط بين الطرق القائمة والمناطق الحيوية، وسيتم إنشاء نفق للمركبات بمنطقة طوي النصف بولاية إزكي يربط جانبي الطريق، بالإضافة إلى تحسين مدل الطريق المؤدي إلى ولاية الجبل الأخضر بطول 0.877 كيلومتر.

مرفأ بمنطقة بمنجي

وتستهدف الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الوزارة مع شركة منجي الدولية للموانئ إلى تعزيز قطاع الموانئ من خلال الاستثمار في تصميم وبناء وإدارة وتشغيل ميناء ورصيف لنقل منتجات المحاجر  بمنطقة منجي بولاية شليم وجزر الحلانيات، حيث سيتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا على مرحلتين مترابطتين.

وتشمل المرحلة الأولى قيام الشركة بموافاة الوزارة بالمتطلبات والالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع، وفي المرحلة الثانيةقيام الشركة بالإنتهاء من الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بالمشروع، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية امتياز طويلة المدى.

ومن المتوقع أن يُسهم المرفأ في تعزيز قطاع التعدين، وتوفير منفذاً مباشراً لتصدير المعادن المستخرجة، وتسهيل عمليات تصدير منتجات المحاجر العمانية، وتقليل تكاليف نقل منتجات المحاجر، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، مما يعزز مساهمة قطاع التعدين وقطاع الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي.

تطوير ميناء السلطان قابوس

وتهدف الاتفاقية الإطارية الاستثمارية التي وقعتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع الشركة العمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة إلى تحقيق خطط الوزارة لتطوير الموانئ العمانية، وتعزيز تنافسية ودور ميناء السلطان قابوس في تعزيز منظومة القطاع البحري،  وكذلك تسريع وتيرة التطوير في ميناء السلطان قابوس من ناحية استقطاب أنشطة تجارية تتوافق مع النشاط الرئيسي للميناء كوجهة سياحية.

وتشمل الاتفاقية الإطارية تشغيل وإدارة وتطوير نشاط تزويد السفن بالخدمات وتبديل الأطقم في الميناء لمدة عامين. والبدء في إعداد خطة لتطوير وتسويق الخدمات البحرية وذلك من خلال تحليل ودراسة السوق المحلي والعالمي وتحديد الفرص المحتملة لتقديم خدمات بحرية جديدة أو تحسين الخدمات القائمة ووضع خطة تسويقية فعالة للخدمات البحرية ومؤشرات أداء قياس الخدمات البحرية، وذلك لتوسيع نشاط تقديم الخدمات البحرية والملاحية بالميناء.

وسيتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل مترابطة، تبدأ بـ تحليل ودراسة السوقين المحلي والعالمي لتقييم احتياجات السفن وتحديد الفجوات في الخدمات المقدمة، تليها مرحلة تحديد الفرص الاستثمارية من خلال تطوير خدمات بحرية جديدة أو تحسين الخدمات القائمة، وفقًا للمعايير العالمية.

وبناءً على نتائج المرحلتين السابقتين سيتم وضع خطة تسويقية شاملة لتعزيز مكانة الميناء في السوق وجذب المزيد من الشركات الملاحية، وفي المرحلة الأخيرة سيتم تطوير مؤشرات أداء دقيقة لقياس جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، مما يضمن استمرارية التحسين والتطوير.

ويهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية الميناء لاستقطاب الأنشطة التجارية والخدمات البحرية، بما يتماشى مع مكانته كميناء سياحي رئيسي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والملاحية المقدمة للسفن.

تحقيق رؤية عُمان 2040

تعكس هذه الاتفاقيات توجه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير القطاعات الحيوية في سلطنة عُمان من خلال دعم البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في الموانئ ، وتوسيع الخدمات البحرية، حيث تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز اسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.