نسخة تجريبية
بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية .. هيئة تقنية المعلومات تدشن 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم)

بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية .. هيئة تقنية المعلومات تدشن 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم)

March 14, 2016

دشنت هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية 27 منفذا لتفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) وذلك في جميع مراكز الأحوال المدنية في السلطنة، حيث تسعى الهيئة إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات التصديق الإلكتروني وأهميته في تسهيل التعاملات و تسريع الحصول على الخدمات المقدمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز تقديم الخدمة. حيث يمكن للمواطنين الراغبين في تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) إذا ما كانت بطاقاتهم المدنية تنتهي بعد تاريخ 14 يوليو 2018، بينما يستطيع المقيمون تفعيل الخدمة إذا ما كانت بطاقات الإقامة منتهية بعد 15 يوليو 2015.

تـــــــــم

يقول الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إن خدمة تــــــــم هي نظام يقدمه المركز الوطني للتصديق الإلكتروني بهيئة تقنية المعلومات ويتيح للمواطنين والمقيمين إجراء معاملاتهم الالكترونية على مستو عال من السرية والمصداقية و الموثوقية لحماية كافة المعلومات الشخصية وتفعيل الهوية الالكترونيه لمستخدمي الخدمة من خلال البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة التي تدعم الخدمة و كذلك شريحة الهاتف النقال، حيث يمكن للمستخدم إثبات هويته  الالكترونية عند التقدم بطلب الحصول على الخدمات الالكترونية دون الحاجة الى الحضور شخصيا الى موقع توفير الخدمة.

يقول الرزيقي : كما توفر تم شهادة التوقيع الالكترونى والتي تتيح للمستخدم التوقيع على المعاملات والمستندات وبنفس الحجية القانونية المقترنة بالتوقيع  التقليدي أو أختام الجهات المختلفة بدون الحاجة إلى التواجد الشخصي فى مقر التوقيع. كما تشتمل خدمة تم على مفاتيح التشفير (الترميز) الخاصة والعامة والتى تستخدم فى خدمات التصديق الالكترونى والبطاقة محمية بكلمة مرور يختارها صاحب البطاقة.

 يضيف الرزيقي :" نأمل في تجاوب جميع فئات المجتمع مع هذا المشروع الوطني والذي نطمح من خلاله إلى تسهيل التعاملات الإلكترونية وهذا ما سيكون له أثر إيجابي في تطوير مختلف القطاعات الإقتصادية والاجتماعية والخدمية والسياحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، ونحن نشكر بدورنا شرطة عمان السلطانية وجميع المؤسسات الحكومية التي تتعاون معنا لانجاح هذا المشروع الوطني".

رؤية واضحة

وكما صرح العقيد/علي بن سيف المربوعي مدير عام الاحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية – أن الشراكة و التعاون المشترك  بين شرطة عمان السلطانية و هيئة تقنية المعلومات كان بمثابة الركيزة الاساسية لتطبيق خدمة التصديق الالكتروني في البطاقة الشخصية و بطاقة الاقامة ومع الجهات ذات الربط الالكتروني وذلك لرفع فعالية المعاملات المنجزة التي تقدمها تلك الجهات ،كما سيساهم في توفير الوقت و الجهد لمساعدة تلك المؤسسات في الرقي بالخدمة المقدمة للجمهور من تقديم خدماتها في وقت قياسي، مع ضمان اعلى درجات الامن و الحماية للمعلومات الشخصية للأفراد.

وحول التصديق الإلكتروني فأن رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية كانت واضحة منذ بداية تدشين نظام السجل المدني على أهمية تطوير البطاقة المدنية لتشمل الملف الشخصي الإلكتروني وتفعيل التطبيقات الفنية داخل الشريحة الإلكترونية للبطاقة المدنية، وتم تفعيل نظام التصديق الإلكتروني (PKI) على الشريحة الإلكترونية عند تدشين النسخة الثانية للبطاقة المدنية في يوليو 2013م وذلك من خلال تأسيس البنية الأساسية للمفتاح العمومي والذي يهدف إلى إدارة المفاتيح وشهادات التصديق الإلكتروني، وتم التعاون مع هيئة تقنية المعلومات لربط الشهادات الرقمية التي تصدرها الهيئة (شهادتي التوقيع والتحقق من الهوية) مع مرحلة إصدار البطاقة المدنية بحيث تسلم البطاقات مع الشهادات الرقمية، وتم تدشين خدمة تفعيل الشهادات الرقمية من خلال مناضد إدارات وأقسام الأحوال المدنية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة من خلال ابلاغ حامل البطاقة بإدخال الرقم السري او ما يعرف برقم التعريف الشخصي من ست خانات بحيث تسلم البطاقة للمواطنين والمقيمين بعد تفعيل الشهادات الرقمية. 

المؤسسات الحكومية

بدأت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة في تطبيق خدمة التصديق الإلكتروني للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الخدمة ومن تلك المؤسسات: البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الالكترونية، بوابة المحطة الواحدة (استثمر بسهولة)، بلدية مسقط،  وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة، الإدعاء العام، صندوق الرفد، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية  وبنك ظفار.

منافذ التفعيل

حرصا من هيئة تقنية المعلومات على تسهيل عملية تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني (تم) فقد عملت الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية على توفير منافذ التفعيل في مختلف محافظات السلطنة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين تفعيل خدمة التصديق الإلكتروني في جميع مراكز الخدمة المدنية وكذلك في فروع وزارة التجارة والصناعة في (مسقط، صحار، نزوى، إبرا، مسندم) وكذلك في مقر وزارة القوى العاملة و في مكتب سند للخدمات التابع لصندوق الرفد بصلالة بالإضافة إلى مركز المدينة كارفور بمسقط. ويمكن للراغبين في الاستفسار عن خدمة (تم)  أو عن مركز التصديق الإلكتروني التواصل عبر البريد الالكتروني: ndccservices@ita.gov.om أو الاتصال بالرقم المجاني: 80077777

سلطة التسجيل

ويقول يحيى بن سالم العزري مدير المركز الوطني للتصديق الإلكتروني: " يعد المركز الوطني للتصديق الإلكتروني هو السلطة المركزية المخولة بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالتصديق الإلكتروني في السلطنة، مثل إصدار وإدارة الشهادات، والقيام بدور سلطة التسجيل التى تقوم بالتعرف على طالبى الشهادات وذلك باستخدام التصديق الإلكتروني، حيث أصبحت المؤوسسات التي تقدم خدماتها إلكترونيا قادرة على تحديد هوية المستفيد من الخدمات والتحقق منها بدون الالتزام بالحضور الشخصي في مقر تقديم الخدمة وفي المقابل؛ تم توفير التوقيع الإلكتروني على المعاملات والمستندات بدل التوقيع التقليدي حيث أن التوقيع الإلكتروني لا يتطلب طباعة المستند ولا يُلزم بالحضور الشخصي لإجراء التوقيع مما يُسهل إكمال المعاملة والإحتفاظ وتبادل المستندات بصيغتها الإلكترونية.

حجية قانونية

وحول الحجية القانونية للتصديق الإلكتروني يقول العزري :" يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008 الأحكام والقواعد المنظمة للتوقيع الإلكتروني حيث حدد القانون المقصود بالتوقيع الإلكتروني وآلية الحصول عليه وكيفية استخدامه بالإضافة إلى الاعتراف بالحجية القانونية والإثباتية للتوقيع الإلكتروني بحيث يكون في نفس المكانة القانونية للتوقيع التقليدي. ويضيف العزري: "التوقيع الإلكتروني عبارة عن إضافة البيانات الرسمية للشخص الموقع على المستند أو المعاملة كمعاملات البيع والشراء وغيرها من المستندات الإلكترونية وذلك بطريقة مشفرة بأعلى درجات التشفير (الترميز).

مركز التصديق الإلكتروني

الجدير بالذكر بأن المركز الوطني للتصديق الإلكتروني  قد دشن في الثالث والعشرين من ديسمبر 2013 لتوكل إليه مهمة إنشاء وتشغيل البنية الأساسية للتصديق الالكتروني، وذلك ترجمةً لقانون المعاملات الالكتروني وتوصياته والصادر بالمرسوم السلطاني 69/2008 ، لدعم التعاملات الالكترونية وبرنامج التحول الرقمي، ووضع منظومة متكاملة لإدارة البنية الأساسية للهوية الرقمية والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية الأمر الذي سيكون لها مردود إيجابي في استراتيجية دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الثقة في التعاملات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة ، والحد من حالات إساءة الاستخدام و فرص الاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، كالتزوير والاختلاس و لحماية الفضاء الالكتروني.